في نوفمبر نشر مركز دراسات السياسات تقرير Easing the Burdens، وهو نموذج لما تضيفه الضرائب والأنظمة والمساهمات الحكومية إلى كلفة المسكن الجديد. ولخّصته Yeats في ورقتنا عن الكلفة التي تفرضها السياسات على المسكن الجديد. وفي عطلة نهاية هذا الأسبوع تناولت صنداي تايمز وفايننشال تايمز نتائجه.
الرقم الأبرز هو 442,146 جنيهاً: ما تضيفه السياسات إلى كلفة شقة في مبنى مرتفع في لندن، أي أكثر من نصف سعرها. وأكبر بند هو مساهمة السكن الميسور، نحو 195,000 جنيه للشقة وفق معيار لندن البالغ 35%. والباقي ضرائب وتكاليف تخطيط ومساهمات للبنية التحتية وسلامة المباني، ودرج ثانٍ، وتعويض الكربون، وقواعد تصميم مثل الشرفات والنوافذ على جانبين.
والصورة خارج لندن مشابهة. فلمنزل جديد نموذجي على أطراف تشيلمسفورد، يقدّر المركز قيمة التعادل بـ 534,827 جنيهاً، مقابل 311,310 جنيهاً من دون الرسوم. وفي المقاطعات المحيطة بلندن تشكّل تكاليف السياسات 42% من سعر المنزل الجديد.
وتشير أدلة أخرى إلى الاتجاه نفسه. فقد وجد اتحاد بناة المنازل أن كلفة بناء منزل منخفض الارتفاع متوسط ارتفعت 76,000 جنيه بين 2020 و2026، نحو نصفها من العمالة والمواد ونصفها من التنظيم. وفي أكتوبر خفّض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته لبناء المساكن، قائلاً إن عقداً من تغييرات السياسات زاد كلفة بناء المساكن وتعقيده ومدته.
بالنسبة إلى المطوّرين، يعني هذا أن تصريح التخطيط ليس سوى نصف الاختبار. فالمشروع الحاصل على التصريح لا يزال عليه أن يغطي كلفة البناء وتكاليف السياسات وكلفة التمويل، وارتفاع أسعار الفائدة وطول مدد التخطيط يزيدان ثقل هذه الأخيرة. والمشاريع التي تجتاز التخطيط وتخفق في الجدوى تتعثر.
تقيّم Yeats كل مشروع انطلاقاً من قيمة المبنى بعد إنجازه. وتشتري Yeats Restart، ذراعنا للحالات الخاصة، المشاريع التي تعثّرت لهذه الأسباب تحديداً، وتسعّرها بثلاثة أرقام: سعر البائع، وكلفتنا لإنجازها، والقيمة بعد أن يعود المبنى إلى العمل.
المصادر: Centre for Policy Studies، Easing the Burdens (نوفمبر 2026)؛ Home Builders Federation؛ Office for Budget Responsibility؛ Robert Colvile، صنداي تايمز، 15 نوفمبر 2026؛ Tej Parikh، فايننشال تايمز، 15 نوفمبر 2026.
